وذلك ( 1 ) صحيح على ما قدمناه ( 2 ) ، ولم تجدهم اختلفوا فيما « 3 » بينهم ، وانكر ( 4 ) بعضهم على بعض العمل بما يروونه الا في ( 5 ) مسائل دل الدليل الموجب للعلم على صحتها . فإذا خالفوهم ( 5 ) فيها أنكروا ( 6 ) عليهم ، لمكان الأدلة والاخبار ( 7 ) المتواترة بخلافه .